گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی‌هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده‌کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم‌گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می‌نمایند اما گزارش‌هایی که آنها استخراج می‌کنند، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای هم، با هم دارند. در عین حال گزارش‌های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت‌های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش‌ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش‌های عمومی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت‌ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت‌های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت‌های بازرگانی و امانی. فعالیت‌های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارشـگری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می‌گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت‌های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مبانی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می‌نمایند. ویژگی‌های محیطی حاکم بر فعالیت‌های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت‌ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ‌خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش‌ها، اثرگذار خواهد بود.